بار سنگین پرداخت کارمزد روی دوش بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۰۹۵۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, مسعود عظیمی، معاون توسعه کسب‌وکار شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) گفت: تصمیم بانک مرکزی در خصوص تغییر نظام کارمزدی، صنعت پرداخت یک دهه را بدون تغییر در کارمزد سپری کرد در حالی که طی این سال‌ها، هزینه ارائه خدمت از جهات مختلف آن، چه از حیث تأمین ملزومات کلیدی، زیرساختی و مصرفی و چه به لحاظ نیروی کار و دستمزد آن مرتباً شیب صعودی را تجربه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه شرکتهای پرداخت رقابت نفس‌گیری را برای بقای زنجیره تأمین خود در مواجه با افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها و التهابات اقتصادی داشتند، تاکید کرد: در این میان شاید به دلیل نیاز به حجم بالای نقدینگی ارزی مورد احتیاج برای تهیه تجهیزات فنی، زیرساخت‌های ارتباطی و کارتخوان، فشار زیادی را متحمل شدند.
عظیمی گفت: افزایش دستمزد‌ها در کنار لزوم حفظ و نگهداشت منابع انسانی نیز به نوبه خود در این میان، مزید علت به شمار می‌آیند. البته تغییر فعلی کارمزد‌ها نمی‌تواند به صورت کلی بر تمامی این فشارها، فائق آید، اما نویدبخش نگرش و جریان جدید در صنعت پرداخت و منطبق بر منطق‌گرایی و ایجاد تعادل بین اجزای اکوسیستم پرداخت است، بنابراین به عنوان یکی از اصحاب صنعت، این تصمیم را اقدامی مناسب، بجا و مفید برای حال و آتیه صنعت پرداخت می‌دانم.
وی اظهار کرد: پرداخت کارمزد توسط پذیرنده به عنوان یکی از اضلاع نظام خدمت در صنعت پرداخت به طور جدی یک مزیت است. در تمامی این سال‌ها عادت شده پرداخت کارمزد تنها توسط یکی از نقش‌آفرینان باشد و ارائه خدمت هم توسط شرکت پرداخت (PSP) صورت گیرد که همین مسئله نیز موجب می‌شد تا با هر تلاطمی در بازار، شاهد به هم خوردن تعادل در تعاملات این سه‌گانه باشیم.
معاون توسعه کسب‌وکار شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) افزود: به عنوان نمونه، شرکتهای پرداخت با تلاش بسیار ضمن کاهش زمان نصب و همچنین ارائه کارتخوان با کیفیت در راستای جلب نظر پذیرنده گام بر می‌دارد و با پشتیبانی موثر از قبیل رول‌رسانی، بازدید مرتب و نظیر آن‌ها تلاش دارد تا تراکنش‌های ایشان افزایش یابد، اما این رشد تراکنش‌ها، خواه طبیعی بوده و یا اینکه نامتعارف باشد در سوی دیگر ماجرا بانک را به عنوان طرف پرداخت کارمزد، حساس کرده و حتی تضاد منافع بانک و شرکتهای پرداخت را به همراه داشته و تاثیرات سوء آن، بالطبع برای شبکه پرداخت بوده است.
لزم ارائه مدل‌های کارمزدی جدید و متنوع‌تر
عظیمی در پاسخ به اینکه چه روش‌ها و ابزار‌هایی برای سهولت بیشتر دادوستد در حوزه پرداخت الکترونیکی باید فراهم شود؟ گفت: آینده صنعت پرداخت کشور قطعاً نیازمند توسعه و گسترش ابزار پذیرش است، اما لازمه این توسعه‌گرایی، توجه و تمرکز به هدفمندسازی و روزآمدگرایی آن است. اگر بخواهم با نمونه‌های موجود و عینی پاسخم را کامل کنم باید به محوریت و ارجحیت داشتن ابزار کارتخوان در جامعه، اشاره کنم؛ درواقع نبود توسعه پایدار و هدفمند است که باعث این موضوع شده و تبعات آن هم در ادامه گریبان‌گیر خود صنعت شده است، چراکه برای نگهداری و پاسخگویی به نیاز‌های ناوگان باید هزینه بالایی صورت پذیرد که به خودی خود و در کنار مبالغ گزاف خرید کارتخوان، قطعاً توجه به اصل مقرون به صرفه بودن را برای کسب و کار یک شرکت پرداخت نخواهد داشت و از سوی دیگر حتی ممکن است به نحو کامل نتواند رضایت پذیرنده را تأمین کند.
به گفته او، رشد سریع و کمی کارتخوان در این سال‌ها موجب شده تا آنطور که شایسته خدمات نوین پرداخت الکترونیک است به آن پرداخته نشود. به نظرم باید دست‌اندرکاران پرداخت‌های الکترونیک، اهتمام بیشتری را برای توسعه ابزار پرداخت موبایلی، کیف پول و سایر خدمات مشابه آن‌ها داشته باشند و از سوی دیگر لازم است تا نهاد‌های متولی هم با تدوین و انتشار نسخ سازکار‌های عملیاتی و قانونی از این مهم پشتیبانی کنند. مثلا سند جامع کیف پول کشور که از جمله اسناد بالادستی مناسب در این زمینه بوده، ولی متاسفانه در این ایام آنگونه که درخور سند مذکور است، به آن پرداخته نشده است.
معاون توسعه کسب‌وکار شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) تاکید کرد: اصل توسعه به قوت خود باقی و غیرقابل توقف است، اما هدفمند کردن و متناسب‌سازی آن با سیاست‌های کلان توسعه پایدار به نفع تمام بازیگران این عرصه است؛ به عبارت دیگر در این بحث با مهار خروج ارز، جلوگیری از صرف هزینه‌های هنگفت و... یا تعدیل آن‌ها و از محل همین صرفه‌جویی، شاهد شکل‌گیری خدماتی به‌روزتر در کنار تسهیل استفاده از آن‌ها برای عموم افراد جامعه خواهیم بود. در کنار این موارد، قطعاً می‌توان با تعریف مدل‌های کارمزد‌های جدید و متنوع‌تر، تعادل لازم را بین منابع و مصارف به وجود آورد.
عظیمی در پاسخ به اینکه آیا صاحبان کسب‌وکار هم باید سهمی در تأمین هزینه‌های حفظ زیرساخت‌ها یا گسترش آن‌ها داشته باشند؟ گفت: مسلماً این اتفاق را فراتر از یک رویداد کسب و کاری یا هزینه‌زا می‌دانم و کاملاً با آن موافقم. همانطور که می‌دانید سرویس‌های پرداخت تا به امروز راهگشای فعالیت‌های بسیار از کسب‌وکار‌ها اعم از خرد و کلان، حقیقی و حقوقی یا دولتی و خصوصی بوده‌اند و طبیعتاً توقع تقبل تمامی بار کارمزدی شبکه آن توسط یکی از بازیگران نابجاست.
وی ادامه داد: عملاً بانک‌های کشور در ادامه این چنین مسیری نمی‌توانند این مهم را عهده‌دار باشند، زیرا بهای تمام‌شده جذب نقدینگی فرمولی متعارف برای آن‌ها دارد که عملاً تخصیص بودجه بیشتر برای پرداخت مبالغ کارمزد، نرخ مصارف آن‌ها را بالاتر می‌برد و موجب بن‌بست جدی برای شبکه بانکی و اختلال در عملکرد بانک‌ها و در نهایت تضعیف عملکرد صنعت پرداخت و آسیب آن خواهد شد. از همین رو است که در تمامی دنیا، مشتریان بانکی یا صاحبان کسب و کار‌ها در خصوص خدمات دریافتی خود، کارمزد می‌پردازند.
فشار اقتصادی ناشی از تحمیل پرداخت کارمزد به بانک‌ها
به گفته معاون توسعه کسب‌وکار شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)، باتوجه به اینکه خدمات پرداخت الکترونیک توانسته بسیاری از صاحبان مشاغل را در بحث کاهش تردد به بانک، نگهداری وجه نقد و نظایر آن یاری کند و به رونق یا توسعه دادوستد آن‌ها در عین امنیت سهولت بخشد، باید مشاغل بهره‌مند از آن هم با پرداخت کارمزد در نگهداری سرویس‌ها، به ایفای نقش بپردازند.
عظیمی ادامه داد: البته حسب تدابیر اتخاذی و جهت فرهنگ‌سازی و همراهی حداکثری کسب و کار‌ها با این اتفاق، بانک مرکزی مقدار کارمزد موضوعه را رقمی منصافانه و به نسبت، پایین تعیین کرده که رویکردی مناسب است، اما باید در ادامه و در فواصل مناسب برای نزدیکی منافع کلیه بازیگران، تغییر کند.
وی در پاسخ به این پرسش که هزینه‌های سنگین پایداری و گسترش زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی طی این سال‌ها چطور و از کجا تأمین می‌شده؟ با بیان اینکه در تمام این سال‌ها بانک‌ها به عنوان تنها بانی پرداخت کارمزد نقش ایفا کرده‌اند، اظهار کرد: انجام این مهم به تنهایی از طرف بانک به جز فشار اقتصادی و تحمیل هزینه به آن‌ها موجب شده تا تضاد منافع بانک و شرکتهای پرداخت به وجود آید و آسیب‌هایی را به صنعت پرداخت وارد کند.
وی افزود: بانک‌ها تنها در این موضوع رویکرد هزینه‌ای داشته و برای کنترل بار تحمیلی به خود از ناحیه کارمزد تراکنش، فقط به دنبال تعدیل اثر آن از محل برگشت بخشی از کارمزد تراکنش‌ها توسط شرکتهای پرداخت به خود بوده و یا نهایتاً با ارائه فهرست به psp یا همان به اصطلاح لیست فسخ، توقع جمع‌آوری ابزار پذیرش نزد پذیرنده‌ای را دارند که psp برای حفظ آن تلاش زیادی کرده است.
عظیمی در پایان تاکید کرد: این موضوع از مصادیق همان آسیب‌های کلی به صنعت پرداخت به شمار می‌رود؛ لذا ما موافقیم که بازیگران هم به ایفای نقش بپردازند و بخشی از هزینه‌های آن را عهده‌دار باشند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: پرداخت الکترونیک شرکت های پرداخت پرداخت کارمزد صنعت پرداخت سال ها کسب و کار بانک ها کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۰۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطار ارتباط دانشگاه با صنعت به سرعت پیش می‌رود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهلا پاسلار، رئیس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان در نشست مشترک اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس با اعضای شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با اشاره به توانمندی‌های دانشگاه آزاد اسلامی و حرکت این دانشگاه بر محور حل مسئله در تشرح برنامه‌های پژوهشی این دانشگاه اظهار کرد: حضور هیئت علمی توانمند و متخصص در عرصه علم و فناوری در این دانشگاه این فرصت را به وجود آورده تا با صنعت به‌عنوان رکن اصلی توسعه کشور ارتباط تنگاتنگ برقرار کند و از فرصت‌های پیش رو در راستای سرعت بخشیدن به این اهداف و کمک به ارتقای توسعه، همکاری تنگاتنگی داشته باشد.
وی سند تحول و تعالی دانشگاه را برنامه پنح ساله منسجم خواند که حرکت دانشگاه را بر محور کارآفرینی، حل مسئله و تربیت نیروی متخصص ریل گذاری کرده و افزود: این دانشگاه با داشتن راهبرد‌های کلان، رویکردی تحول‌آفرین بر محور‌های راهبردی به‌منظور انسجام‌بخشی و ساختار محتوایی برنامه‌های علمی و پژوهشی به دنبال تمدن‌سازی نوینی از علم و فناوری دارد و این مهم می‌تواند در تعامل و ارتباط با صنعت، جامه عمل به خود گیرد.
رئیس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان طراحی و اجرای نظام شناسایی و پرورش استعداد‌های درخشان، تدوین نظام‌نامه تأسیس دانشکده‌های تخصصی در چارچوب مبانی علمی و معرفتی را از قدم‌های مثبت این دانشگاه بر محور توسعه قلمداد کرد و ادامه داد: ارتقا روزآمدی و کاربردی رشته‌ها، افزایش کیفیت و اثربخشی فرایند آموزشی، نهادینه‌سازی قدرت خلاقیت و رویکرد حل مسئله در کنار تقویت هم‌افزایی میان عوامل زیست‌بوم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای دانشجویان از سیاست‌های راهبردی این دانشگاه است که با جدیت پیگیری و اجرا می‌شود.
پاسلار توانمندسازی پژوهشگران، ترویج و فرهنگ‌سازی کسب‌وکار‌های مبتنی بر نوآوری در محیط دانشگاه، بازاریابی فناور‌های و محصولات دانش‌بنیان و ذی‌نفع سازی پژوهشگران در چرخه فرایند سازی و تجاری‌سازی علم و توسعه کمی و کیفی واحد‌های نوآور و هسته‌های فناور در مرکز رشد و ارتقا جایگاه دانشگاه در زیست‌بوم کشور را از دیگر سیاست‌های جاری این دانشگاه برشمرد که در حال سرمایه‌گذاری در راستای توسعه است.
وی با بیان اینکه امروز ارتباط دانشگاه و صنعت می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات جامعه باشد، اعلام آمادگی خود را در همکاری با شرکت زاگرس جنوبی فعال درعرصه نفت و گاز اعلام کرد و توضیح داد: در اختیار گذاردن آزمایشگاه‌های تخصصی این دانشگاه در همکاری با این شرکت ، برنامه‌ریزی برای حضور دانشجویان و هیئت علمی دانشگاه از تأسیسات منطقه عملیاتی این شرکت در راستای آشنایی بیشتر با صنایع بالادستی گاز و معرفی اعضای کارگروه پژوهشی برای ایجاد ارتباط تعامل مؤثر با این شرکت و سایر صنایع در حوزه تخصصی از سیاست‌های مهم این همکاری خواهد بود.
رئیس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان، پیگیری چالش و نیاز‌های تأییدشده زاگرس جنوبی به‌صورت مکتوب به دانشگاه، ارائه ایده‌ها و طرح‌های دانشجویان نخبه، پژوهشگر و استادان هیئت علمی این شرکت‌ها و معرفی دستاورد‌های آنان در راستای برنامه‌های پیش روی این شرکت با توجه به ایجاد فضای مناسب برای تولید ساخت اول و طرح‌های پژوهانه ایجادشده، حضور دانشجویان دانشگاه در صنعت، در قالب طرح‌های کارآموزی با ارائه معرفی‌نامه از دانشگاه از دیگر سیاست‌های مهم این دانشگاه با همکاری شرکت زاگرس جنوبی عنوان کرد.
آمادگی همکاری شرکت زاگرس جنوبی با دانشگاه آزاد
رئیس منطقه عملیاتی نفت و گاز زاگرس جنوبی نیز جایگاه منطقه عملیاتی این شرکت را تشریح و سپس با ارائه طرح‌ها و برنامه توسعه این شرکت در راستای ایجاد اشتغال و برطرف کردن نیاز‌های جامعه بر همکاری این شرکت با دانشگاه تأکید کرد و گفت: این شرکت نیز آمادگی دارد تا در راستای رفع نیاز‌های خود و تربیت نیروی انسانی کارآمد با دانشگاه همکاری کند.
حجت پریخواه‌زرمهر اظهار امیدواری کرد که ارتقا نظام پژوهش با قابلیت حل مسئله بتواند در توسعه کمی و کیفی دستاورد‌های این شرکت تأثیر چشمگیری بگذارد و راهی برای تقویت ارتباط اثربخش با خانواده دانشگاه را از منظر حمایتی و بهره‌گیری از فرصت‌های اثرگذار از تولید ایده تا محصول، حمایت ویژه کند.
محسن شادمان، رئیس کمیته پژوهش زاگرس جنوبی نیز با تأکید بر اهمیت مبحث پژوهش در حل مسائل و مشکلات موجود دیدگاه مثبت شرکت بهره‌برداری زاگرس جنوبی درباره تحقق برنامه‌های این شرکت و توسعه برنامه‌های فناورذانه و پژوهش محور را مطرح کرد و با اشاره به برخی از چالش‌ها و نیاز‌های شرکت زاگرس جنوبی بیان کرد: این نیاز‌ها و چالش‌های پیش رو در آینده به شکل جامع و کامل در اختیار دانشگاه قرار خواهد گرفت.
به گزارش آنا، این نشست با اظهارنظر سایر مدیران و مسئولان این شرکت و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد بندرعباس در راستای ارتقای هم‌افزایی و بهبود راهکار‌های مؤثر برای برقراری تقویت و تعامل بیشتر در این دو مجموع ادامه یافت و مقرر شد با استمرار بخشیدن به این نشست‌ها و بهره‌گیری از نظرات علمی و کارشناسی شده در عملیاتی و اجرایی کردن برنامه اهتمام ویژه‌ای بکار گرفته شود.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند